يُنظر إلى الانتخابات التشريعية الحالية على أنها خطوة رئيسية نحو إرساء دعائم الديمقراطية في قطر
أصبحت دولة قطر محط أنظار العالم في ظل بدء الحملة الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى المُنتظرة، والتي ستُعقد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل
وبالرغم من أن التصديق على إجراء الانتخابات كان قد تم منذ أكثر من 15 عاماً، فقد جاء قرار أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بتحديد موعد اجراءات الانتخابات مفاجئاً للكثيرين
وقد تباينت المناقشات ما بين جدالات محلية حول قانون الانتخاب، وترحيبٍ عالمي بأول انتخابات تشريعية في البلاد. ولكن مهما اختلفت التوجهات، تلعب هذه الانتخابات دوراً دبلوماسياً هاماً في الشؤون الداخلية والسياسية للبلاد
فما المقصود بمجلس الشورى وكيف تغيرت ملامحه عبر الوقت؟
1972
تم تشكيل مجلس الشورى في عام 1972، بعد عام واحد فقط من إعلان قطر استقلالها. وتم إنشاء مجلس الشورى في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي كُلف بموجب الدستور المؤقت المُعدَّل بتنظيم هيكل ومؤسسات الدولة الخليجية الحديثة
وبعد فترة وجيزة، أصبح مجلس الشورى ومجلس الوزراء هما الركيزتان الأساسيتان للهيئة التشريعية في قطر، حيث ضم مجلس الوزراء 20عضواً معينًا في ذلك الوقت
ونظراً إلى أن دولة قطر هي إحدى الدول المسلمة التي يقوم الحكم فيها على التشريع المستمد من الدين الإسلامي، فإن اسم “الشورى” يُعد مشتقاً من نظام الشورى الإسلامي الذي يتم من خلاله سن القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية
وبموجب الدستور المؤقت الذي تم تعديله عند تشكيل المجلس، يسُمح بتعيين 4 أعضاء من قبل الأمير لأهداف “المصلحة العامة” إذا لزم الأمر
ويعمل كلٌ من مجلس الشورى ومجلس الوزراء جنباً إلى جنب، حيث يرجع مجلس الوزراء بمشاريع القوانين لمجلس الشورى لمراجعتها وتقديم المزيد من التوصيات والتعديلات، قبل أن يبدأ دخولها حيز التنفيذ
1975
بحلول عام 1975، تم تعيين عشرة أعضاء آخرين ليُصبح المجلس مكوناً من ثلاثين عضواً
1990
جرى أول تغيير بالمجلس، وجُدد بموجبه عدد الأعضاء إلى 11 عضواً، إضافة لتعيين 19 عضواً آخر
1995
بعد خمس سنوات، جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه العدد إلى 22 عضواً، ثم عُين 8 أعضاء جدد
1996
تم تعيين خمسة أعضاء إضافيين في العام 1996، مما زاد عدد النواب في مجلس الشورى إلى 35
1999
وفي يوليو/تموز 1999، أصدر الأمير مرسوماً بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم لقطر بما يتناسب مع رؤية وإنجازات الدولة
وفي نفس العام، جرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي عن طريق الاقتراع المباشر، والذي تم تشكيله في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. وشهدت الانتخابات مشاركة كل من النساء والرجال
وتتمثل مهام المجلس البلدي المركزي بالإشراف على القوانين والمراسيم في مجال الشؤون البلدية المتعلقة بالتخطيط الحضري والصناعي، والإدارة الاقتصادية والمالية والإدارية
2003
جرى الاستفتاء على الدستور الدائم لدولة قطر في ظل حكم الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في العام التالي وبموجب المادة 77 من الدستور، يجب أن يضم مجلس الشورى ما مجموعه 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم من قبل الجمهور، بينما يتم تعيين الـ 15 الباقين من قِبَل الأمير نفسه. وتنتهي عضوية النواب باستقالتهم أو بعزلهم من مناصبهم
2004
في العام 2004، تم تجديد عضوية 21 من أعضاء المجلس، بينما تم تعيين الـ 14 المتبقيين. وتم المصادقة على الدستور الدائم للبلاد من قِبَل الأمير، متضمناً المبادئ الموجَّهة لسياسة الدولة وتنظيم سلطاتها ونظام الحكم فيها
2011
أعلن أمير قطر في العام 2011، في كلمة ألقاها خلال الدورة الأربعين لمجلس الشورى القطري، قراره بإجراء انتخابات المجلس في النصف الثاني من عام 2013
وقال حينها: “نحن نعلم أن كل هذه الخطوات ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري القادر على مواجهة تحديات العصر وبناء الوطن، ونحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية”
وبينما أشاد كثيرون بقرار الأمير الوالد واعتبروه خطوة نحو التعددية والمشاركة العامة، إلا أن الانتخابات لم تتم في عام 2012 كما كان مخططاً لها
2013
بعد أن استقال الأمير حمد بن خليفة من منصبه الأميري في 25 يونيو/حزيران عام 2013، تسلَّم السلطة نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد الحالي
2017
انضمت النساء لمجلس الشورى في أول مرة منذ تأسيسه عام 2017، حيث عيّن الأمير 28 عضواً جديداً من بينهم 4 نساء، وهن حصة سلطان جابر محمد الجابر، وعائشة يوسف عمر الحمد المناعي، وهند عبد الرحمن محمد مبارك المفتاح، وريم محمد راشد الحمودي المنصوري
2019 وفي العام نفسه، أعلن الأمير تميم بن حمد عن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى، التي قال إنها ستجرى في عام
اقرأ أيضاَ / انتخابات مجلس الشورى القطري وتطور مجالس الشورى في منطقة الخليج العربي
2020
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، أعلن أمير دولة قطر أن البلاد ستُجري الانتخابات الموعود بها منذ فترة طويلة لأعلى هيئة استشارية في البلاد، في العام 2021
وقال الشيخ تميم إن أول تصويت شعبي على الإطلاق سيتم في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، واصفا إياه بأنه “خطوة مهمة للدولة الخليجية من أجل تطوير العملية التشريعية بمشاركة أوسع من المواطنين”
2021
وفي مايو/أيار، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع بإصدار قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى، لتحديد المعايير اللازمة للترشُّح
وتضمنت المعايير متطلبات أهلية المرشحين، وتسجيل الناخبين، والدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ترتبط بالإجراءات التنفيذية لأول انتخابات تشريعية في البلاد
وبموجب مشروع القانون الجديد، يجب أن يكون المرشحون قادرين على الترشح على أساس قوانين الدستور
وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الإشرافية والعديد من اللجان التنفيذية الأخرى المخصصة لمتابعة انتخابات مجلس الشورى
وقد تم إنشاء لجنة الإشراف لتتولى التحضير للانتخابات، والإشراف على حسن سير العملية الانتخابية. وتعمل المجموعة الإشرافية بشكل وثيق مع اللجان التنفيذية، والتي سيتم تقسيمها جميعاً إلى هيئات قانونية وأمنية وتقنية وإعلامية ولوجستية
وبحلول نهاية الشهر، أعطى أمير قطر الضوء الأخضر لتنفيذ القانون الانتخابي الذي تم الاستفتاء عليه عام 2003، والذي يستطيع المواطنين بموجبه التصويت لـ 30 عضواً في المجلس التشريعي المؤلف من 45 مقعداً، بينما يتم تعيين الأعضاء الـ 15 الباقين من قِبَل الأمير. وبموجب القانون الانتخابي، تم تحديد أحقية الترشُّح والتصويت، وتحديد الخطوات التابعة للعملية الانتخابية
وقد فُتح باب الترشح في أغسطس/آب الماضي، عندما بدأت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى في تلقي الطلبات، وكانت هذه هي المرحلة الثانية من العملية الانتخابية
ومن ثم في 22 من ذات الشهر، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الموعد الرسمي للتصويت، الموافق 2 أكتوبر/تشرين الأول
ومع نهاية شهر أغسطس/آب، تم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات، والتي ضمت 300 قطرياً و40 قطرية كنّ قد تقدمن بطلبات للتسجيل كمرشحات لانتخابات مجلس الشورى
وفي 15 سبتمبر/أيلول، تم إصدار قائمة المرشحين النهائية، والتي تضمنت 284 مرشحاً، من بينهم 28 امرأة، في 30 دائرة انتخابية
وسوف يتمتع مجلس الشورى المنتخب بالقدرة على إقرار السياسات العامة للدولة وميزانيتها، كما يُمكنه الرقابة على السلطة التنفيذية، باستثناء الهيئات المحدِدة للسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية